دانلود مقاله قـانون کار

حقوق کار از آن بند هایی است که ریشه درحقوق خصوصی دارد و مداخله دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است: رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است که قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، قید که اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد که قید مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل  و نارسا حل شود، در حالیکه ارداه در قرارداد کار نیز مبنای حقوق و تکالیف دو طرف قرار  گیرد.   پیشرفت صنایع و زیاد صیرورت شمار کارگران و ایجاد کارگاههای بزرگ ...